اجرای احکام مدنی واداری علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی

چکیده با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده است، داده که داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام ، با هدف و فلسفه دادرسی و لازم الأجرا بودن احکام در تعارض است. با توجه عناوین و مفاد این قوانین ، برخی از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و مراجع ذی ربط با توجه به شرایط مقرر در قوانین مزبور می توانند به استناد آنها، اجرای حکم را به تأخیر اندازند. همچنین قوانین مزبور برای متخلفین و سوء استفاده کنندگان از این قوانین، مجازاتی مقرر نموده اند. لذا در این تحقیق به بررسی قوانین خاص و استثناءکه در زمینه ی اجرای احکام به تصویب رسیده اند و مسائل و موضوعاتی که در زمینه اجرای احکام است ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.